<div data-empty="false">يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة الخميس في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.</div><div data-empty="false">وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، لمدة 90 دقيقة، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه "بلومبرغ".</div><div data-empty="false">وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن "هذه المناقشة العلنية ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم".</div><div data-empty="false">وأضافت "في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة"، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.</div><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ"العودة" إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.</div><div data-empty="false">ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.</div><div data-empty="false"> تجنّب إغضاب القوى الكبرى </div><div data-empty="false">ولاحظَ المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة "يفتقر إلى الطاقة" مقارنة بحملة 2016 التي كانت "أكثر حيوية"، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من "المناورات" قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.</div><div data-empty="false">وأضاف "هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة"، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون "تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض".</div><div data-empty="false">وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.</div><div data-empty="false">ويتبع هذا "التصويت الاستطلاعي" الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من يناير 2027.</div><div data-empty="false">وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.</div><div data-empty="false">وقال ريتشارد غوان "لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين". ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.</div><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.</div><div data-empty="false">وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.</div>

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

انطلقت رسميا أمس الثلاثاء عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بإرسال دعوة لتقديم الطلبات إلى الدول الأعضاء، ليحل مكان أنطونيو غوتيريش اعتبارا من الأول من يناير 2027.وفي رسالة مشتركة أرسلت إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193، قام سفير سيراليون مايكل عمران كانو، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك "بتحريك" عملية الاختيار.وجاء في الرسالة أن "منصب الأمين العام يكتسي أهمية كبيرة ويتطلب أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".كما يتطلب مرشحين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية.وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى اختيار امرأة، وقد أشارت الأمم المتحدة في رسالتها "بأسف إلى أنه لم تشغل أي امرأة منصب الأمين العام على الإطلاق" وحضت الأعضاء "على النظر بجدية في ترشيح نساء".ويجب على كل مرشح محتمل أن يرشَّح رسميا من قبل دولة أو مجموعة من الدول وتقديم "رؤيته" ومصادر التمويل.وبدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي للمنصب منها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء شفافية استخدم لأول مرة خلال عملية الاختيار لعام 2016 التي سمحت لغوتيريش بالوصول إلى ولايته الأولى.وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليو، في حين يمسك الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يتمتعون بحق النقض، الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا، مستقبل المرشحين بين أيديهم.وبمجرد أن يقدم مجلس الأمن توصيته، يمكن الجمعية العامة انتخاب الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير 2027، قابلة للتجديد مرة واحدة.

انطلاق عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة المقبل

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يأمر بزيادة عدد الجيش 10 في المئة.
وأمر بوتين بزيادة قوام الجيش الروسي، حيث من المقرر أن يزيد حجمه ليصل في مجموعه إلى مليوني فرد اعتباراً من العام المقبل، وأفاد المرسوم بأنه ستتم زيادة عدد الأفراد العسكريين، الذين يشملون الجنود المتعاقدين والمجندين، بواقع 137 ألفاً، ليصل إلى نحو 1.15 مليون فرد.
بالمقابل، صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن التدريب العسكري يجب أن يصبح إلزامياً لجميع موظفي الخدمة المدنية والبرلمانيين. وأشار إلى أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا مستعدين دائماً للدفاع عن بلادهم، ليس فقط الأفراد العسكريين المحترفين، ولكن جميع الأوكرانيين.
ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة «ميرغورود» العسكرية بمقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا، وقالت في بيان: «تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية (كاخوفكا) في منطقة نيكولاييف بضربة عالية الدقة وتم القضاء على 64 جندياً، وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية».
وأضاف البيان: «نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد تشابلين في دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية». وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أصاب قطاراً عسكرياً في تشابلين كان من المقرر أن ينقل أسلحة إلى خط المواجهة في منطقة دونباس، وفق نص البيان.
في غضون ذلك، أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية «إنيرغوتوم» أمس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية، «فُصلت بشكل كامل» عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.
وقالت مجموعة انيرغوتوم التابعة للدولة على «تليغرام» إنه «جرى فصل مفاعلَي المحطة عن الشبكة.. للمرة الأولى في تاريخها».
مطلب أممي
طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية إياه إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا. وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بمناسبة انتهاء ولايتها، دعت باشليه إلى نزع السلاح من زابوريجيا فوراً.
<div> </div>

بوتين يصدر قراراً برفع عدد القوات المسلحة

4021817.jpg

أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية «إنيرغوتوم»،الخميس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية، «فُصلت بشكل كامل» عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.
وقالت مجموعة إنيرغوتوم التابعة للدولة على «تليغرام»، إنه «جرى فصل مفاعلَي المحطة عن الشبكة.. للمرة الأولى في تاريخها».
ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في أرض محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء. وتابعت: إن ثلاثة خطوط اتصال أخرى تضررت سابقاً خلال هجمات، وأضافت: إن توفير الكهرباء لمحطة الطاقة النووية مصدره محطة الطاقة الحرارية، و«هناك عمليات جارية لربط مفاعل بالشبكة».
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت المحطة التي تضم ستة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي. إلى ذلك، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية إياه إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا. وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بمناسبة انتهاء ولايتها، تطرقت باشليه بإيجاز إلى الصراع في أوكرانيا، ودعت إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا فوراً.

في سابقة تاريخية.. محطة زابوريجيا بلا كهرباء

أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية «إنيرغوتوم»،الخميس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية، «فُصلت بشكل كامل» عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات، في خطوة اعتبر الرئيس الفرنسي أنها ستقود البلاد "نحو الأسوأ".
وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.
وأضاف مايغا في بيان "بدأت عملية.. تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية.. ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".
وتوقف بث إذاعة فرنسا الدولية في مالي بعد ظهر أمس الخميس، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، فيما تواصل بثّ "فرانس 24".
في باريس، نددت وزارة الخارجية "بالانتهاك الجسيم لحرية الصحافة" في مالي، وأعربت عن قلقها إزاء "مزاعم خطرة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في وسط البلاد ووثّقت بشكل مستقل".
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الخميس أن القرار "خطر" و"علامة هروب للأمام نحو الأسوأ" في مالي.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمنطقة باريس "أدين بأكبر قدر من الحزم القرار الذي يتعارض تماما مع القيم التي يحملها الشعب المالي ومالي منذ استقلالها".
وأضاف "أدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المنظمة الإقليمية، والاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وستدعمها فرنسا كما فعلنا في كل مرة".
وفي بروكسل أعلنت ناطقة باسم الخارجية الأوروبية أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي اعتبر القرار "غير مقبول" ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها".
وأوضحت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".
ويعتبر هذا الإجراء سابقة لوسائل إعلام أجنبية في مالي. وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي" ومحطة فرانس 24 اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.
وأشار المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في أغسطس 2020، إلى "اتهامات كاذبة" وردت في تقرير تم بثّه في وقت سابق من الأسبوع وأعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المفترضة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.
وذكر مايغا أن المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون "ستمنع جميعها من إعادة بث و/أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24". وشبّه سلوك الشبكتين الفرنسيتين بممارسات إذاعة "ميل كولين"، التي حرّضت المستمعين على قتل أفراد أقلية التوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا في 1994.
وقف البث
اتّهم المجلس العسكري في بيانه أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بتوجيه اتّهامات كاذبة للحكومة.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" هذا الأسبوع تقريرًا اتّهمت فيه الجنود الماليين والإرهابيين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت مدنيين.

مالي تُوقف بث إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء.

أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس الهجوم الروسي على أوكرانيا محذرة من "تأثير هائل" على حقوق ملايين الأوكرانيين ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.
وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث بدأت مناقشة عاجلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الصراع "مستويات التهديد المرتفعة للأسلحة النووية تؤكد وجود خطر على البشرية جمعاء".
وأتت تصريحاتها خلال مناقشة عاجلة للمجلس بشأن النزاع في أوكرانيا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بوضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب.
وفي وقت سابق الخميس، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السياسيين الغربيين بالتفكير في حرب نووية.
وقال "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.
وتملك موسكو أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم ومخزنا ضخما من الصواريخ البالستية التي تشكل ركيزة قوات الردع في البلاد.

الأمم المتحدة: التهديد النووي يخيم على البشرية جمعاء

ساد هدوء حذر يوم أمس في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ«تجمع المهنيين»، دعوات للعصيان المدني، وسط تصاعد الدعوات الدولية الداعية إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية.
وفي حين تعهدت الشرطة السودانية، أمس، بإجراء تحقيقات في الإصابات والقتلى مؤكدة إصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.. دعا بيان للاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب، بينما دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ما وصفته «استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين».
وتعهدت الشرطة السودانية، أمس، بإجراء تحقيقات في الإصابات والقتلى التي وقعت أثناء التظاهرات، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي، أن أعمال عنف وقعت خلال احتجاجات أمس تضمنت الاعتداء على أفراد من الأمن وحرق مركباتهم.
وقالت: «نؤمن ونحمي الحراك الشعبي في الشارع منذ بدايته.. وهناك أحداث غير متوقعة وقعت يوم 13 نوفمبر من بينها الاعتداء على قوات الأمن». وعبّرت الشرطة السودانية عن رفضها بشدة للاعتداء على المتظاهرين السلميين. وقالت: «بعض التظاهرات في الشارع كانت مسلحة ونتحمّل كل المسؤولية إذا ثبت ضلوع أي عنصر أمني في أعمال عنف». وطالبت الجهات الراغبة في تنظيم احتجاجات التنسيق مع الشرطة لحمايتهم.
وتابعت: «لا نقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.. ونحن جزء لا يتجزأ من ثورة ديسمبر».
وأكدت أن البنادق التي ظهرت مع الشرطة تستخدم لإطلاق خراطيش الغاز المسيل للدموع.
بالمقابل، دان الاتحاد الأوروبي ما وصفها بـ«الانتهاكات» خلال التظاهرات السلمية في السودان، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى. ونقل البيان عن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل أنه «يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل».
وقال، إنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك «عواقب وخيمة» على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي، بحسب تعبيره.
السبيل الوحيد 
وأضاف: «يجب إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فوراً عن المعتقلين»، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خريطة طريق.
وفي السياق ذاته، دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، «استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين». وقالت باشليه في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية مجدداً (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً». وأضافت «بعد مناشداتنا المتكررة إلى الجهات العسكرية والأمنية على الامتناع من استخدام القوة التي لا لزوم لها.. إنه أمر مخزٍ تماماً، حيث تم استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى الأربعاء ضد المتظاهرين».
وأضاف البيان «أنه حسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات الأربعاء، 80 منهم أصيب بعيار ناري».
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 15متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم أول من أمس.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أمس، أن خدمات الإنترنت عادت تدريجياً في البلاد. وقال بعض مستخدمي الهواتف المحمولة إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت.

هدوء حذر في الخرطوم ودعوات لعصيان مدني

target6060531677800882283.jpg

ساد هدوء حذر يوم أمس في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ«تجمع المهنيين»، دعوات للعصيان المدني، وسط تصاعد الدعوات الدولية الداعية إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية.

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ستة عراقيين، ثلاثة منهم دينوا بالإرهاب، والثلاثة الآخرون بتهم جنائية، وفق ما أفاد مصدر طبي، رغم الاحتجاج الدولي في الأشهر الأخيرة بشأن العدد القياسي لعمليات الإعدام في البلاد.
وأعدم الرجال الستة في السجن الذي يعرف باسم الحوت في الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعدما صادق رئيس الجمهورية على تنفيذ الحكم. وتعتبر هذه
رابع عملية إعدام تنفذ خلال العام الجاري، وتأتي بعد إعدام ثلاثة آخرين مدانين بتهمة الإرهاب في الثالث من مارس. وأعدم خمسة بنفس التهمة في فبراير الماضي، كما أعدم ثلاثة شنقاً في أواخر يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج في بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. كما نفذت السلطات العراقية في نوفمبر الماضي حكم الإعدام في 21 مداناً آخر بالإرهاب". ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، تلك الإعدامات بأنها مقلقة للغاية، داعية السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية.
ورغم عدم وجود سجلات عامة للعام 2020، قالت مصادر قضائية، إن ما لا يقل عن ثلاثين عملية إعدام نفذت خلال العام الماضي، فيما أحصت منظمة العفو الدولية، أكثر من 45 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.
ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام على أي شخص يدان بتهمة الإرهاب.
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية، مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفَّذ سوى بحق عدد قليل منهم، لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام. وكشفت السلطات العراقية، قبل أشهر، أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية.

تنفيذ حكم الإعدام بـ 6 عراقيين ثلاثة منهم مدانون بتهمة “الإرهاب”

2551862.jpg

أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن خشيتها من أن تنزلق بورما على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار.
وبحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين، أدى قمع حركة العصيان إلى 710 قتلى على الأقل بينهم 50 طفلاً. وأوقف ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم إنها تخشى «من أن الوضع في بورما يتّجه إلى نزاع شامل» داعيةً الدول إلى «اتخاذ تدابير فورية وحاسمة وفعّالة» لإرغام المجموعة العسكرية على وضع حدّ للقمع.
وحذّرت من أن الوضع في بورما «يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في 2011»، معتبرةً أن الإدانات والعقوبات الموجّهة «غير كافية بشكل واضح».
في هذا السياق، أعرب عدد كبير من المعارضين للانقلاب عن رغبتهم في مقاطعة عيد المياه منطلق مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) الذي يُفترض أن يستمرّ حتى الجمعة. وتريد حركة العصيان المدني أن تُسمع صوتها.
وحوّل سكان رانغون ومونيوا وباغو قدور أزهار تُستخدم تقليدياً للأعياد إلى أدوات للتعبير عن رأيهم فطلوها أو كتبوا عليها رسائل مؤيدة للديموقراطية، قبل أن يضعوها في الشوارع.
وكُتب على الأواني الفخارية: «ناضلوا من أجل الديمقراطية»، «لا تستسلموا أبداً».
تكريم القتلى
وقال راي وهو معارض في رانغون لم يكشف عن اسم عائلته لأسباب أمنية، إن قدور الأزهار هي وسيلة لاستقبال العام الجديد و«تكريم القتلى الأبطال». وأضاف «ستحصل مجموعة أمور مخطّط لها في الأيام المقبلة لإظهار أننا ضد هذه الدكتاتورية».
وقال طالب في ماندالاي (وسط) لم يكشف عن اسمه «حتى لو أننا في فترة احتفالات، فنحن لا نلهو. لن نرتاح طالما لم تتمّ الإطاحة بهذا الدكتاتور وسنواصل الانتفاض»، في إشارة إلى قائد المجموعة العسكرية.
ووضع سكان في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، قدور أزهر على الستوبا وهو نصب ديني بوذي، مع صورة للتحية بالأصابع الثلاثة، رمز المقاومة.
وكتبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر في تغريدة أن «ثينغيان يجب أن يكون احتفالاً سعيداً، لكن للأسف ما من شيء يدعو للاحتفال في بورما».
فصائل اتنية
وكثّفت فصائل اتنية مسلّحة بعضها يدعم علناً حركة الاحتجاج، الهجمات على الجيش والشرطة خلال الأسابيع الماضية. وردّ الجيش بضربات جوية تسببت بحسب مجموعة «فري بورما راينجرز»، وهي منظمة إنسانية مسيحية، بنزوح أكثر من 24 ألف مدني في ولاية كارن (جنوب شرق) حتى السبت.
وأكدت المنظمة التي تدير مؤسسة صحية في هذه الولاية، أن الضربات تسببت بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من أربعين آخرين. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من هذه الحصيلة.
وتسببت الغارات بفرار آلاف السكان إلى تايلاند خلال الأسابيع الماضية لكن معظمهم عادوا إلى الجانب البورمي من الحدود.
ونشرت الحكومة التايلاندية اليوم على تويتر صوراً تُظهر عمالاً يعقّمون مناطق لجأ إليها النازحون في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

تحذير أممي من نزاع شامل في بورما

أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن خشيتها من أن تنزلق بورما على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار.

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورجينير أن المبادلات مع هذا البلد اقتصرت منذ فبراير على رسائل خطية لم يرد العسكريون على آخرها، بينما تواجه المنظمة الدولية معضلة تتعلق بمن يمثل بورما لديها.
وقالت المسؤولة الدولية لوسائل إعلام «بصفتي ميسراً (آمل) ألا أفقد الاتصال بالجيش. آمل ألا يحدث هذا»، موضحة أن «آخر اتصال مع نائب قائد الجيش البورمي (سو وين) جرى في 15 فبراير».
وأضافت «منذ ذلك الحين أنا على اتصال كتابياً، وأرسلت الأحد رسالة طويلة مباشرة إلى الرجل الثاني لكن لم أحصل على رد مباشر منذ ذلك الحين، لكنهم (العسكريون) يرسلون لي معلومات كل يوم لذلك أحاول أن أبقى على اتصال».
دعوة حقوقية
من جهتها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم، الجيش البورمي إلى الكفّ عن «قتل المتظاهرين وسجنهم»، مشيرة إلى مقتل 54 منهم وتوقيف أكثر من 1700، منذ الانقلاب.
وقالت «إنه لأمر مشين أن تطلق قوات الأمن الرصاص الحيّ ضد متظاهرين سلميين في كل أنحاء البلاد».
يأتي ذلك بينما تواجه الأمم المتحدة معضلة تمثيل بورما لديها. فقد ذكرت الثلاثاء أنها تلقت رسالتين «متناقضتين» بشأن من يمثل البلاد دبلوماسياً في مقر المنظمة بنيويورك بعد انشقاق السفير البورمي الجمعة ثم إقالته.
وأعلن كياو مو تون قطع صلاته بالعسكريين خلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.
رسالة
لكنه وجه الاثنين رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع نسخة إلى الأمين العام للمنظمة، يؤكد فيها أنه ما زال ممثل بلاده.
ويذكر كياو موتون في الرسالة بأنه تم تعيينه بقرار من الرئيس المدني البورمي ووزيرة الخارجية المخلوعة أونغ سان سو تشي. ويقول «لذلك أود أن أؤكد لكم أنني أبقى الممثل الدائم لبورما لدى الأمم المتحدة».
وأرسلت وزارة الخارجية البورمية الثلاثاء، مذكرة إلى الأمم المتحدة تشدد على انتهاء مهمة كياو مو تون.
وكتبت الخارجية البورمية في المذكرة أنها «تتشرف بتأكيد أن المجلس الإداري لجمهورية اتحاد بورما أنهى مهام ومسؤوليات السفير كياو مو تون كممثل دائم لبورما لدى الأمم المتحدة ومقر إقامته في نيويورك في 27 فبراير 2021».
وتضيف الخارجية في مذكرتها «حالياً، تم تعيين تين ماونغ ناينغ، نائب السفير والممثل الدائم في منصب القائم بالأعمال بالنيابة عن البعثة الدائمة لبورما لدى الأمم المتحدة».

الأمم المتحدة تواجه معضلة تمثيل بورما

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورجينير أن المبادلات مع هذا البلد اقتصرت منذ فبراير على رسائل خطية لم يرد العسكريون على آخرها.

قُتل 23 شخصًا على الأقلّ في عمليّة للشرطة في حيّ شعبي في كراكاس، حسب ما أفادت أمس الأحد منظّمة غير حكوميّة.
وقال مارينو ألفارادو، مدير منظّمة بروفيا غير الحكوميّة، على تويتر "حسب مصادر غير رسميّة، فقَدَ 23 شخصًا حياتهم" خلال عمليّة نفّذتها يومي الجمعة والسبت قوّات العمليّات الخاصّة التابعة للشرطة الوطنيّة في لا فيغا، وهو حيّ كبير في غرب كاراكاس.
وأشار إلى أنّ معلومات المنظّمة غير الحكوميّة تستند إلى تسريبات من الشرطة وشهادات أدلى بها أقارب الضحايا ومقالات في الصحافة المحلّية.
ولم تُصدر السلطات بيانًا رسميًا بشأن الوقائع. لكنّ صحيفة "أولتيماس نوتيسياس" المقرّبة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالت إنّ حصيلة القتلى تبلغ 23، من دون مزيد من التفاصيل.
ونشر قائد قوّات العمليّات الخاصّة ميغيل دومينغيز على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمّ تصويرها في لا فيغا تُظهِر عناصر مُقنّعين ومدجّجين بالسلاح يسيرون بين مساكن مبنيّة في شكل بدائي. لكنّه لم يقدّم أيّ معلومات تتعلّق بالوقائع التي قالت المنظّمة غير الحكوميّة إنّها حصلت في لا فيغا، بل اكتفى بكتابة "نحن نجري جولات مستمرّة لضمان سلامة شعبنا".
ولطالما اتُّهِمت قوّات العمليّات الخاصّة بتنفيذ عمليّات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ضوء تلك الاتّهامات، دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الرئيسة التشيليّة السابقة ميشيل باشليه، إلى حلّ تلك القوّات. غير إنّ هذه الوحدات الخاصّة تتمتّع بدعم كامل من مادورو.
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. مقتل 23 شخصاً في عملية للشرطة بالعاصمة الفنزويلية<a href="https://t.co/WwQkahlQS1">https://t.co/WwQkahlQS1</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/vFK1y6Dobt">pic.twitter.com/vFK1y6Dobt</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1348470834776649734?ref_src=twsrc%5Etfw">January 11, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. مقتل 23 شخصاً في عملية للشرطة بالعاصمة الفنزويلية

قُتل 23 شخصًا على الأقلّ في عمليّة للشرطة في حيّ شعبي في كراكاس، حسب ما أفادت أمس الأحد منظّمة غير حكوميّة.

دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "التنصّل من الخطابات الكاذبة والخطرة"، معتبرة أن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول الأربعاء يُظهر تأثير "التحريض على العنف والكراهية".
وقالت باشليه في بيان "نحن منزعجون بشدّة من هجوم الأربعاء على الكابيتول، والذي أظهر بوضوح الأثر المدمّر للتشويه المطوّل والمتعمّد للحقائق وللتحريض على العنف والكراهية من جانب مسؤولين سياسيين".
وأضافت الرئيسة التشيلية السابقة إنّ "مزاعم بتزوير الانتخابات قد طُرحت في محاولة لتقويض الحق في المشاركة السياسية".
وتابعت "نشعر بالارتياح لرؤية العملية وقد تواصلت على الرّغم من المحاولات الخطرة لتعطيلها".
وقالت باشليه "ندعو السياسيين من كل ألوان الطيف السياسي، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، إلى التنصّل من الخطابات الكاذبة والخطرة، وإلى تشجيع أنصارهم على فعل الشيء نفسه".
كما عبّرت باشليه عن صدمتها "للتهديدات الخطرة" التي تعرّض لها الصحافيون، فضلاً عن تدمير معداتهم خلال الاضطرابات التي شهدها الكابيتول.
وقالت "نحن نؤيد الدعوات العديدة لإجراء تحقيق كامل في أحداث الأربعاء".

الأمم المتحدة: اقتحام الكابيتول نتيجة "للتحريض على العنف والكراهية"

دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "التنصّل من الخطابات الكاذبة والخطرة"، معتبرة أن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول الأربعاء يُظهر تأثير "التحريض على العنف والكراهية".

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.
وقالت ميشيل باشليه "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى "المحاسبة الكاملة".
وكانت الحكومة المركزية في إثيوبيا شنت عملية عسكرية في منطقة تيغراي (شمال) الأسبوع الماضي، متهمة "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة في الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.
وقالت منظمة العفو الدولية الخميس إن عشرات المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرت الاتهامات "باطلة". 
وعبرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة "لن يكون هناك فائز" في حال استمر القتال.
وقالت إن "نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية". 
وأضافت "يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها".

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق حول حدوث جرائم حرب بإثيوبيا

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.

أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش، اليوم، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012، وسط مناخ من الغضب المتصاعد إثر الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.
وشُكلت المحكمة الخاصة في مقاطعة تناغيل شمالي البلاد للنظر في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال.
وأوضح المدعي العام نسيم أحمد، لوكالة فرانس برس، أن أحد الجناة اصطحب الفتاة إلى ضفة إحدى البحيرات، حيث تناوب على اغتصابها مع أصدقائه.
وأضاف أن "الرجال الخمسة دينوا وحُكم عليهم بالإعدام".
وهذه الأحكام هي الأولى منذ أن أصبحت عقوبة المدانين بجرم الاغتصاب في البلاد تصل إلى الإعدام بقرار اتخذته رئيسة الوزراء شيخة حسينة في بداية الأسبوع إثر سلسلة اعتداءات أشعلت موجة احتجاجات في البلاد.
وكانت العقوبة القصوى في حالات الاغتصاب الجماعي تصل أصلاً إلى الإعدام، وهو ما لم يكن ينطبق أيضاً على حالات الاغتصاب التي يرتكبها شخص واحد، إذ كانت العقوبة القصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.
وشهدت العاصمة دكا ومدن عدة في البلاد تظاهرات في الأيام الأخيرة للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، إثر انتشار فيديو يظهر رجالاً يعتدون على امرأة فقيرة.
ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة.
وطالب المتظاهرون في دكا وغيرها من المدن بتغليظ العقوبات وتسريع المحاكمات لوضع حدّ لما يصفونه بثقافة إفلات مرتكبي الاعتداءات على النساء من العقاب.
وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة في المئة فحسب من قضايا الاغتصاب تنتهي إلى إدانة المغتصبين.
وأفادت جمعية محلية بأن 208 حالات اغتصاب جماعي سُجلت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وتنفذ بنغلادش، التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاماً بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية.
وقد أعدمت السلطات 23 شخصاً شنقاً منذ 2013، كما أن 1718 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، إنّ فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب على غرار ما فعلته بنغلادش لا يشكّل حلاً، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع.

بنغلادش تحكم بالإعدام على 5 ذئاب بشرية

ذئاب بشرية

أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش، اليوم، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012.

بعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من كوفيد-19 خرج الرئيس دونالد ترامب الاثنين من المنشأة الطبية ودافع مجددا عن ادارته للازمة معلنا نيته استئناف الحملة لاعادة انتخابه قريبا.
وفور وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، نزع الرئيس الجمهوري كمامته.
لكن الفريق الطبي أكد أن الخروج من المستشفى لا يعني العودة الى الوضع الطبيعي وان "الرئيس شفي تماما". واوضح طبيب الرئيس شون كونلي انه "متفائل بحذر" مشيرا الى ان الاطباء لا يمكنهم ان يؤكدوا انهم مرتاحون تماما للوضع قبل أسبوع.
الاصابات
تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصا في العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.وأصيب أكثر من 35,537,050 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.
والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 210,196 وفاة.
بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 146,675 وفاة ثم الهند مع 103,569 وفاة والمكسيك مع 81877 وفاة وبريطانيا مع 42369 وفاة.
مصير سجناء 
اعتبرت الأمم المتحدة الثلاثاء إيران انه "من الاهمية بمكان" ان تقوم ايران، البلد الاكثر تضررا بكوفيد-19 في المنطقة، بإطلاق سراح السجناء السياسيين في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء في سجونها.
وأعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ان "معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفًا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، (يتعرضون) لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس".
 المساعدات 
اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء انه سيعلن الاسبوع المقبل عن توسيع المساعدات لتشمل الشركات المقفلة لمكافحة فيروس كورونا او التي تأثرت بشكل غير مباشر جراء هذه التدابير.
وقال ان صندوق التضامن المحدد اليوم بالمؤسسات التي توظف حتى 20 شخصا، قد يعزز وتوسع قطاعاته للتدخل.
مهاجرون
أظهرت دراسة أولى أجرتها منظمة "أطباء بلا حدود" حول الفئات الضعيفة أن 50 % من أفراد هذه الفئات في منطقة باريس وغالبيتهم من المهاجرين أصيبوا بمرض كوفيد-19.
وشملت الداسة التي وصفت بأنها الأولى في فرنسا وأوروبا التي تهتم حصرا بمستوى التعرض للفيروس في صفوف الفئات الهشة جدا، الأجانب خصوصا الذين يشكلون 90 % من 818 شخصا أجرت لهم المنظمة فحوصا في مراكز مختلفة نشطت فيها في منطقة إيل دو فرانس منذ انتشار الوباء.
 الكمامة 
طلبت اذاعة فرانس انتر الفرنسية العامة من جميع الاشخاص الذين يدخلون مقارها من عاملين وضيوف وضع الكمامة بسبب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الاذاعة تلتزم قرار وضع الكمامة في المؤسسات منذ تعميمه مطلع سبتمبر لكن استثني منه مقدمو البرامج والضيوف كما كانت الحال في الاعلام السمعي-المرئي حفاظا على الصورة ونوعية الصوت.
 كرة القدم 
أصيب رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم باولو دال بينو بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وضع رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابريلي غرافينا في الحجر الصحي كإجراء وقائي.

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

بعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من كوفيد-19 خرج الرئيس دونالد ترامب الاثنين من المنشأة الطبية ودافع مجددا عن ادارته للازمة معلنا نيته استئناف الحملة لاعادة انتخابه قريبا.

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس، إنّ الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا، يحتمل أنّها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي. وأكّدت ميشيل باشليه، أنّ الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.
وأضافت: «إنني أحض تركيا على الشروع الفوري في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحققنا منها، وكشف مصير المعتقلين والمختطفين على أيدي المجموعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم منصوص عليها في القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب، هذه مسألة مهمة جداً بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا من قبل الفصائل المسلحة التابعة لها».

الأمم المتحدة توثّق جرائم حرب وانتهاكات تركية في سوريا

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس، إنّ الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا.

اختتم لبنان أسبوعاً إضافياً من الدوران في حلقة الأزمة، ومن دون وجود أية مؤشرات إلى أن السلطة الحاكمة ستجترح معجزة تقصر عمر هذه الأزمة، في وقت برز فيه موقف أممي يدعو إلى التحرك حيال لبنان قبل فوات الأوان، من خلال التحذير، الذي أطلقته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من أن الوضع في لبنان «يخرج بسرعة عن السيطرة»، و«علينا التحرك فوراً قبل فوات الأوان».وجاء هذا التحذير متزامناً مع تنامي الكلام عن مبادرات أوروبية وعربية، لمساعدة لبنان في مواجهة ما يتخبط فيه من مشكلات، ووسط ضغوطات أمريكية متزايدة تحت عنوان التضييق على ميليشيات «حزب الله»، التابعة لإيران.
دوامة العجز
وتبدو الأجواء الداخلية تحت وطأة دوامة العجز الحكومي، الذي يطبع اتجاهات السلطة ومواقفها من مجريات الأزمات المتراكمة، ولذا، توقعت أوساط سياسية زيادة تفاقم حال العزلة السياسية والدبلوماسية للحكومة والعهد معاً، في ظل السياسات التي يتبعانها، سواء في التعامل مع المواقف والمعطيات الخارجية حيال لبنان، أو حيال الداخل السياسي في لبنان، وأشارت لـ«البيان» إلى عامل أساسي لا ينفصل عن هذه الصورة، ويتعلق بمرحلة ستتسم بهدنة واقعية لفترة أسابيع، في ظل بدء العد العكسي للفظ المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 7 أغسطس المقبل، وهي فترة ترمي بثقل انتظارها وترقبها على مجمل الأوضاع اللبنانية، نظراً إلى ما يمكن أن يتركه الحكم من تداعيات ونتائج وتحولات داخلية ودولية.
وعكس المشهد الداخلي ثباتاً في المراوحة السياسية بين المتقاصفين على ضفتي الموالاة والمعارضة، وتراشقهم العشوائي بالاتهامات وتبادل المسؤوليات، في حين برز الحضور الأمريكي، الذي شهد تزايداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ما خلق حالاً من الترقب على مستويات سياسية متعددة لموجباته، وكذلك لما قد يستتبع هذا الحضور من خطوات في الآتي من الأيام، وذلك، في ظل معلومات أشارت إلى أن لبنان طلب مساعدة واشنطن في مختلف المجالات، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي، لجهة التعجيل بالمفاوضات.

تقارير  «البيان»:

أفق مسدود  في لبنان

target3931758593839590157.jpg

اختتم لبنان أسبوعاً إضافياً من الدوران في حلقة الأزمة، ومن دون وجود أية مؤشرات إلى أن السلطة الحاكمة ستجترح معجزة تقصر عمر هذه الأزمة.

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب اليوم السبت المعلومات التي تحدثت عن استقالة الحكومة أو بعض الوزراء.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن دياب قوله عقب زيارته مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، «هذه من ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة».
وأشار دياب إلى أن الاجتماع المطول الذي عقده أمس مع سفيرة أمريكا لدى لبنان دوروثي شيا تناول العديد من القضايا، لافتاً إلى أن السفيرة «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة».
وأكد أن لبنان لن يكون تحت سيطرة أحد بوجوده في هذا المركز، مشيرا إلى أنهم يعملون بزخم من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن هناك عوامل عدة تلعب دورا في هذا المجال، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنهم قلبوا الصفحة عن المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية ومن هذا المنطلق بدأ الحديث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد وبين لبنان.
وأكد أن هذا سيلعب دورا أساسيا في استعادة الثقة وسيفتح أبواباً عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها، سيدر وصناديق أخرى، مشددا على أنهم دائما تحت مظلة دار الفتوى ووجه الشكر للمفتي دريان على اقتراحاته وتوجيهاته.
 
 وحذر دبلوماسيون أوروبيون في نيويورك من أثر الأزمة المالية على لبنان وقالوا إنها باتت تشكل تهديداً لوجود هذا البلد إذا لم يسارع اللبنانيون إلى إجراء الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
 
وأكد دبلوماسي أوروبي أن«لبنان عزيز للغاية على قلوبنا وهناك العديد من الدول التي تتقاسم المخاوف مع اللبنانيين»، وحذر من أنه «نظراً إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان، فإن الأثر شديد على عدم الاستقرار والأمن وحتى ربما على وجود لبنان».
 وفي السياق ذاته، حذّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس من أن الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة، وقالت إن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة.

لبنان.. دياب ينفي نية استقالة حكومته

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب اليوم السبت المعلومات التي تحدثت عن استقالة الحكومة أو بعض الوزراء.

حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة، وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، مضيفة: «علينا التحرك فوراً قبل فوات الأوان».
 
ودعت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في «إصلاحات عاجلة» والاستجابة إلى «احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم».
 
قنبلة عقوبات 
 
من جهة أخرى، تردّدت معلومات مفادها أنه، وبينما يستعد السيناتور الأمريكي تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدّداً على ميليشيا «حزب الله» في مجلس الشيوخ، وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإن هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الإنسان.
 
وبموجب هذا القانون، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان» إلى أن واشنطن تُعدّ لقنبلة عقوبات على الفاسدين «ستزلزل» لبنان، لافتةً إلى أن العقوبات تشمل تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الأمريكي، كما دخول الأراضي الأمريكية.
 
وتحدثت مصادر سياسية عن وجود تحرّكات مرتقبة للعديد من الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لمساعدة الدولة اللبنانية في تنفيذ القرار 1559، لبسط سيطرتها على جميع أراضيها ونزْع سلاح كل الميليشيات، بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تُحدد آلية هذا التحرك ومن يشمل.

لبنان الوضع يخرج عن السيطرة

target201817213370304192.jpg

حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة.

هل يتّجه لبنان إلى «الجحيم» إذا تعثّر دعم صندوق النقد الدولي؟ فالمفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة تراوح مكانها عملياً، فيما يبدو البلد المأزوم وكأنه يستجدي دعماً بالمجان من دون أي نية للقيام بإصلاحات لم يعد التغاضي عنها خياراً. 
 
ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود. 
 
وتخلّف لبنان في مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد. 
 
والجمعة حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن الوضع في لبنان «يخرج بسرعة عن السيطرة»، مؤكدة أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة». 
 
ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه لوكالة فرانس برس: «غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات». 
 
ويوضح مصدر آخر مطّلع على سير التفاوض: «لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح. تصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق». 
 
منذ مايو، عقدت 17 جلسة. وبدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف. 
 
وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت، إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. 
 
ويقول المصدر المطلع، إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه «ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب». 
 
ويرى المفاوض اللبناني أن «اللوبي الذي يبدي استعداداً لأن يحترق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جداً ومؤثر». 
 
والجمعة أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية نقلاً عن وزارة المالية أن الوفد اللبناني عقد اجتماعه السابع عشر مع صندوق النقد الدولي، وقد تناول «الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقها، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل». 
 
ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة حالت دون قيام دولة فعلية، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة. 
 
ويعيش نصف اللبنانيين تقريباً اليوم تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة. وبات كثر عاجزين حتى عن ملء براداتهم. وانتحر أربعة لبنانيين خلال يومين الأسبوع الماضي بسبب ظروفهم الصعبة. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات، في مشهد لم يعتده لبنان في أقسى الظروف. 
 
ويقول مصدر غربي مطلع على مضمون المحادثات رفض الكشف عن هويته، إن جلسة التفاوض الأخيرة «سارت بشكل سيئ للغاية»، وانتهت بطلب صندوق النقد من الوفد اللبناني «التوقّف عن خداعنا». ويروي أن وزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر بطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب «ليس هناك من نقطة تالية». 
 
ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر. 
 
ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف إلى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. 
 
ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد؟ 
 
يجيب المصدر الغربي «لا أرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن مساعدة من الصندوق... فالبلد ينهار، والليرة كذلك، بينما المسؤولون في حالة إنكار». 
 
ويقول المصدر اللبناني المطلع بانفعال: «مع دولار متفلت لا سقف يمنعه من بلوغ عتبة 25 أو 50 ألف ليرة وتضخم يومي، سيتّجه لبنان من دون صندوق النقد الدولي، إلى الجحيم».

الانهيار يهدد لبنان في غياب دعم صندوق النقد الدولي

3413845.jpg

هل يتّجه لبنان إلى «الجحيم» إذا تعثّر دعم صندوق النقد الدولي؟ فالمفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة تراوح مكانها عملياً.

نتائج البحث عن: ميشيل باشليه